مع افتتاح «بورصة شانغهاي للطاقة الدولية»، يوم أمس (الإثنين) – وهي بورصة لعقود النفط الآجِلة المُقَوَّمَة بعملة اليوان الصيني – نكون قد بدأنا عهدا جديدا في تجارة النفط العالمية، بعد أنْ تمتَّعَ الدولار الأمريكي، خلال أكثر من 70 عاما، بِكونه عملة التداول الوحيدة لسلعة النفط. ووجود تلك البورصة يُعَدُّ مرحلة جديدة تعكس محاولات الصين المستمرة لإزاحة أمريكا عن عرش الصدارة الاقتصادية، وسيتمُّ ذلك تدريجيا خلال السنوات القادمة.

فَـقُـوَّة الدولار خلال العقود الماضية كانت مستمدة من قوة الاقتصاد الأمريكي – فهو الاقتصاد الأول عالميا – وأيضا من كون الدولار العملة الوحيدة التي يتمُّ تداول النفط بواسطتها. وعلى الرغم من المحاولات العديدة من قِبَلِ الدول المنتجة للنفط للاستغناء عن الدولار عملةَ تداولٍ له، إلا أنّها باءت بالفشل. وجاءتْ أول محاولة في هذا المجال في عام (1976) حينما ناقش أعضاء منظمة أوبك ربط النفط بِسلَّة عملاتٍ رئيسية بدلا من الاعتماد على الدولار عملةً وحيدة، وكان دافعهم إلى ذلك الرغبة في التقليل من آثار تقلبات الدولار المتلاحقة وقتها، وتحقيق استقرار لعائدات الدول المنتجة للنفط.

 

 

 

غير أن هذا الاقتراح لم يُكتبْ له النجاح؛ لعدم حصوله على موافقة مجموع أعضاء المنظمة التي يتمُّ اتّخاذُها لقراراتها بالإجماع. وكانت معظم اقتراحات إحلال عملات أخرى محل الدولار تأتي من الدول ذات الأيديولوجية المتأثرة ببغض النظام الرأسمالي الذي تتزعمه الولايات المتحدة.

كما حاولتْ دول أخرى إيجاد واعتماد اليورو الأوروبي عملةَ تداولٍ للنفط. وصدرتْ تلك المحاولات من دول منتجة تتأزم علاقاتها بين الحين والآخر مع الولايات المتحدة الأمريكية، ومن بين تلك الدول فنزويلا. وقد ذهبت فنزويلا – وهي تعيش أزمة طاحنة هذه الأيام مع الولايات المتحدة – إلى تبني عملة رقمية أطلق عليها اسم «بترو» لتسعير وتداول صادراتها النفطية؛ لتجاوز العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها من أمريكا، إلا أنَّ تلك الخطوة قد قُتلت قبل أنْ يبدأ التداول بتلك العملة.

وإذا أردنا ان نُعدِّد مبررات إطلاق اليوان الصيني عملةً لتداول النفط بجانب الدولار، نجد أنها تتلخص في التالي:

أولا: واردات النفط الصينية هي الأكبر عالميا، فقد تجاوزت تلك الواردات مستوى 8 ملايين برميل يوميا، متخطية الولايات المتحدة الأمريكية التي تبلغ وارداتها النفطية نحو (7.5) مليون برميل يوميا. وبالتالي، تستطيع (الصين) – بإنشائها بورصة شانغهاي – تأمين وارداتها النفطية الضخمة ضد أية مخاطر دولية قادمة. ولا يُعَدُّ إنشاء هذه البورصة الخطوة الوحيدة التي اتخذتها الصين لإدارة مخاطر وارداتها النفطية، بل تعدتها إلى خطوة أخرى، وهي الشراء المباشر لامتيازات حقول نفطية حول العالم، وعلى الأخص في أفريقيا – كما دخلت مع دول منتجة للنفط في شراكات في عمليات المنبع، والعمليات اللاحقة في مصاف لديها لتأمين الزيت الخام لمصافيها المتعددة – ومن هذه الشراكات ما تم مع المملكة العربية السعودية.

ثانيا: في ظل التنافس الشديد المعلن وغير المعلن، بينها وبين شركائها التجاريين – وعلى رأسهم الولايات المتحدة – تحاول (الصين) إعطاء تجارتها، من واردات وصادرات تنوعا مطلوبا يقلل من أي ضغوط عليها، ويعطي عملتها الصبغة الدولية لتفرضها على الدول الأخرى التي تحاول معها كسر احتكار الدولار الأمريكي وهيمنته على مختلف تداولات السلع والخدمات.

وتدخل في هذا الإطار الحرب التجارية التي بدأتْ الولايات المتحدة شنَّها على الصين الأسبوع الماضي؛ بفرضها رسوما تصل إلى 60 مليار دولار، على الواردات الصينية، ممهدة بذلك لاتخاذ الصين خطوات مماثلة وإشعال حرب تجارية عالمية.

ثالثا: بما أنَّ حجم تجارة النفط العالمية سنويا يتجاوز الـ(1.73) تريليون دولار، فإنَّ المنطق يعترف بضرورة وجود أكثر من عملة تداول دولية. وفي ظنِّي، سيتمّ العمل بهذا التوجُّه خلال الجديد السنوات القادمة. حيث لا أحد يمكنه أنْ يتصور أن يحتل اليوان الصيني مركزا منافسا للدولار منذ الأسبوع الأول (الأسبوع الحالي) لتداول النفط بموجبه، بل سيستغرق سنوات حتى يكتسب ثقة المجتمع الدولي، ويكون بديلا فوريا للتعامل به، متى ما فقد الدولار قيمته تدريجيا؛ وإن كنت أستبعد حدوث ذلك لقوة الاقتصاد الأمريكي الذي لا يزال الأول عالميا.

رابعا: نُذَكِّرُ هؤلاء الذين يظنُّون أنَّ اليوان الصيني ليس بعملة دولية وأنَّهُ لن يُقدم أحد على التعامل به، نُذَكِّرُهم بأنّ صندوق النقد الدولي قد أضافه مؤخرا إلى قائمة العملات العالمية الرئيسية، إلى جانب اليورو والإسترليني والدولار الأمريكي والين الياباني.

خامسا: قدمت الصين من خلال هذه البورصة الجديدة كل الضمانات اللازمة لكسب ثقة المتعاملين بعملة (بترو- يوان)، من خلال تغطيتها بالذهب بالكامل، كما اعتمدت شروطا تسهيلية للمتعاملين في هذه السوق تحفيزا لهم، وتم اعتماد 7 خامات ليس من بينها خام برنت أو خام تكساس الأمريكيانِ. بل الخامات التي يتم تداولها في آسيا على وجه الخصوص، ومنها خامات عمان ودبي وغيرها. وحددت أيضا هامش التداول عند 7%، ورفعت من تكلفة التخزين في صهاريجها المختلفة للتقليل من المضاربات العالمية في هذه البورصة.

وختاما، فإن «بورصة شانغهاي للطاقة الدولية»، ستكون بمثابة ثورة قادمة في مجال تداولات النفط، وستضع تدريجيا حدا لهيمنة الدولار الأمريكي على هذه التداولات. وهو تنُّوعٌ مطلوب؛ إذ النفط من أكبر السلع التي يتم تداولها عالميا. وستعطي هذه البورصة أيضا مؤشرا سعريا عالميا إضافة إلى مؤشِّرَي برنت والنفط الأمريكيين. وهذه الخطوة تُنبئ بأنَّ الصين قادمة بقوة نحو احتلالها المركز الأول اقتصاديا في العالم، ويتَوَقَّعُ حُصولُ ذلك خلال العقد القادم.

sabbanms@