بقدر ما سعدتُ بما ذكرتْه صحيفةُ الرياض -في عدد الجمعة الماضي 16/‏5/‏1439- بتأكيدها ما كان يتم تداوله من وجود احتياطيات نفطية كبيرة على سواحل المملكة الغربية، تقدر بأكثر من (100) مليار برميل، وأنه قد تم إنفاق ما لا يقل عن اثنيْ عشر مليار دولار منذ عام (2012)، بقدر ما استغربت من تزامن ذلك مع توسيع الطاقة التصديرية الإجمالية للمملكة للنفط الخام إلى خمسة عشر مليون برميل يوميًّا.

وتزامن ذلك مع إعلان شركة النفط الكويتية عن إنفاقها لأكثر من (114) مليار دولار خلال السنوات الخمس الماضية لتوسعة طاقتها الإنتاجية لتصل تدريجيًّا إلى حوالى خمسة ملايين برميل يوميًّا بحلول (2040)، مع مضاعفة مبالغ الاستثمارات بعد السنوات الخمس الأولى. وإذا تتبعنا خُطط الاستثمارات لمعظم الدول المنتجة للنفط، وجدنا عاملا مشتركا بينها، وهو زيادة الاستثمارات لتوسعة طاقاتها الإنتاجية.

 

والسؤال الذي يدور في الأذهان يتلخص في التالي: ما الذي دفع دولنا لاتخاذ مثل هذه القرارات؟ وهل تمت دراسة أوضاع سوق النفط العالمية؟، وهل للارتفاع المؤقت في أسعار النفط العالمية دور في هذه القرارات؟ وهل استطاعت وكالة الطاقة الدولية تضليلنا ببعث الخوف من حدوث أزمة إمدادات عالمية قادمة نتيجة نقص الاستثمارات في الطاقة الإنتاجية؟ وهي الوكالة ذات الأجندة السياسية التي يُهمُّها وجود فوائض كبيرة من النفط في الفترة القادمة لتحصل دولها الأعضاء على نفط أرخص في طلب نمو أقل في الطلب على هذه السلعة.

لا أحد يطلب وقف الاستثمارات النفطية، ولكن هنالك أولويات في مثل هذا الإنفاق، وتغيرات هيكلية تشهدها أسواق النفط العالمية تبدَّلتْ بموجبها توقعات العرض والطلب العالميين على النفط، واتجاهها نحو فائض في المعروض النفطي العالمي، مع تباطؤ كبير في معدلات نمو الطلب العالمي على النفط، مع اقتراب وصوله إلى الذروة بنهاية العقد القادم كأقصى تقدير.

أعلم أنَّ كثيرًا من الدول النفطية لا تودُّ سماعَ حقيقة وصولنا إلى ذُروة الطلب، ولكن هذا لن يغير شيئا في المعادلة. وماهي إلّا مسألة وقت نجد بعده أنَّنا قد وصلنا إليها، وما جاء اتِّجاه المملكة نحو تنويع اقتصادها من خلال رؤية (2030) إلّا وفْقَ قراءة صادقة لِما يجري في سوق النفط، وإدراكٍ لكونِ العالمِ يجري بسرعة لتخفيض اعتماده على النفط، تساعده في تحقيق ذلك التطورات التقنية المتلاحقة.

لا أحد يطالب بوقف الاستثمارات النفطية فهي مهمة، ولا شكَّ، والتنوع الاقتصادي الذي نحن بصدده لا يعني الاستغناء التام عن إنتاج النفط، بل هو أمر ملح؛ كوننا نهدف إلى التنوع بعيدًا عن تصديره خامًا، بل التميز في الصناعات النفطية اللاحقة مستفيدين من كلِّ قيمة مضافة تُدِرُّ علينا عائدات أفضل، وتُساهم في تشغل عمالة وطنية أكثر. وكم سعدنا لخطوة أرامكو بالتعاون مع سابك في تحويل النفط إلى لُقَيْمٍ للصناعات البتروكيماوية، وعدم الاكتفاء بالغاز الطبيعي ومنتج (النافثا) فقط.

لذا فالسؤال الذي نطرحه هنا هو: هل هناك إستراتيجية واضحة لدى شركات النفط الوطنية؟ وهل أخذت في اعتبارها جميع الاحتمالات والمتغيرات والشكل الجديد لأسواق النفط العالمية؟ وهل هنالك أولويات في استثمارات هذا القطاع؟ ولأنِّي لا أعرف طبيعة الإجابة على هذه الأسئلة، أرى أنَّه من الضروري مراجعة هذه الإستراتيجيات في ضوء النقاط التالية:

أولا: ربط مسألة مزيدٍ من التوسع في الطاقة الإنتاجية النفطية بمعدلات نمو الطلب العالمي على النفط، وأحجام التوسع في إنتاج النفط عالميا، أيضا. وإلّا فسنفاجأ وتُفاجأ دولُنا النفطية بوجود طاقات غير مستغلة نحتاج إلى إنفاق كبير للمحافظة عليها دون استفادة حقيقية. قد يكون لدينا هامش إضافي من الطاقة الإنتاجية ولكن ليس كما يُخطط له بوصول طاقتنا الإنتاجية إلى حدود 15-16 مليون برميل يوميا.

صحيح أن المملكة تعهدت في الماضي -وما زالت- بالمحافظة على طاقة إنتاجية فائضة لا تقل عن مليوني برميل يوميًّا؛ تحسُّبًا لانقطاع الإمدادات من بعض الدول المنتجة، إضافة الى إعطاء موثوقية أكبر للمملكة كمنتج نفطي عالمي يُعتمد عليه. والتزامنا هذا -وإن كان ضروريًّا في ظل أسواق نفط عالمية تعتمد بدرجة رئيسية على منطقة الخليج بشكل عام وعلى المملكة بصورة خاصة في توفير الإمدادات النفطية- قد فقد كثيرًا من صحته.

فقد تفَّوقتْ كلٌّ من روسيا والولايات المتحدة في إنتاجهما النفطي والعديد من الدول الأخرى، على حساب الأوبك التي انخفضت حصتها في مجمل الإنتاج العالمي كثيرًا نتيجةً للزيادات الكبيرة في الإنتاج العالمي من خارجها، في الوقت الذي أصبح عدد الدول المنتجة للنفط يزيد على ثمانين دولة، كما أصبح إنتاج النفط الصخريِّ والرمليِّ عنوان المنافسة في الأسواق، بعد الانخفاض الكبير الذي لحق تكاليفَ إنتاجهما.

ثانيًّا: لابد من التركيز على استثمارات الغاز الطبيعي التقليدي والصخري داخل دولنا المنتجة، ولا يمنع من ذلك وجود مثل هذا الاستثمار خارجيا؛ فالحاجة ماسّة محليًّا للغاز لمواجهة الطلب المتزايد عليه في توليد الكهرباء وتحلية المياه، وفي الصناعات المتعددة المعتمدة عليه لُقَيْمًا أساسيًّا. وما يُستغرب اتِّجاه شركاتنا النفطية للاستثمار في النفط الصخري، والأولى بها أن تركِّزَ على الغاز بنوعيه. وقد أفرد مقالا بذلك الخصوص في قادم الأيام، إنْ شاء الله.

ثالثا: إنَّ التنُّوع في منافذ التصدير أمر مهم وحاسم، ولعلَّ استكمال بناء ميناء المعجز على البحر الأحمر لِيُضاف إلى موانئ التصدير الأخرى في المملكة، يُحقق هذا التنوع، ويُقلِّل من المخاطر الأمنية –حمانا الله منها- المترتبة على تصدير (91%) من نفطنا عبر ميناء رأس تنورة.

وختامًا: لا بُدَّ أنْ نعلمَ، أنَّ تكلفة جميع الاستثمارات المخطط لها في قطاع النفط والغاز، قيمتُها البديلة مرتفعة جدًا هذه الأيام، وما يُنفق على هذا القطاع من استثمارات يأتي على حساب استثمارات في قطاعات أخرى، هي أشد حاجة للإنفاق عليها. ولابد لأية إستراتيجية استثمارية لأرامكو أو غيرها من الشركات الوطنية المثيلة، أن تأخذ في الحُسْبان العوامل المذكورة سابقًا كلَّها، وأنْ تبدأ في التركيز على الصناعات اللاحقة، وهي التي تستطيع أرامكو وغيرها من شركات الطاقة السعودية التفوق فيها.

sabbanms@