يمثل اجتماع قمة مجموعة العشرين الجمعة القادمة في الأرجنتين، منعطفًا مُهمًّا بالنسبة للاقتصاد العالمي الذي بدأ يعاني من السياسات الأحادية للولايات المتحدة الأمريكية، واتجاهها نحو العزلة الدولية، وضربها العولمة في مقتل. وفي ضوء ذلك سيُمثِّلُ الاجتماع المواجهةَ الحقيقيةَ الأولى، لقادة هذه المجموعة لتعديل مسار دفَّة الاقتصاد العالمي، والتقليل من فرص التوقعات بانكماشه تدريجيًّا.

ومنذ أنْ تأسستْ مجموعة العشرين، في سبتمبر من عام (1999م)؛ لِتُمَثِّلَ أكبر 20 دولة، -من حيث إجمالي الناتج المحلي- وهي تحاول النظر للقضايا الاقتصادية الدولية، من منظور إيجاد حلول وإجراءات مشتركة تعالج بها الوضع الاقتصادي العالمي، وتحاول في حالات أخرى استباق بعض الأزمات المتوقعة، وتَبَنِّي بعضِ السياسات الوقائية لضبط أداءِ الاقتصاد العالمي.

وعلى الرغم من عدم إلزامية قرارات مجموعة العشرين، إلَّا أنَّها تُعَدُّ منتدًى إيجابيًّا، تتم خلاله مناقشات مطولة تَسبق اجتماع القمة، وتمهِّد لبيان ختامي يمكن تبنيه بصفته التزامًا أدبيًّا، أكثر منه قانونيًّا، وتتمُّ الموافقة على كل حرف يتم إدراجه في البيان وبالإجماع. وعلى الرغم من أنَّ مُسَوَّدة البيان الختامي لقمة الأرجنتين عامة جدًا، وتفادتِ الإشارة إلى كثير من نقاط الخلاف بين أعضاء المجموعة، إلّا أنَّ تصريح الرئيس الصيني الأسبوع الماضي، الذي ذهبَ فيه إلى أنَّ قمة العشرين قد لا يصدر عنها بيانٌ مشتركٌ، يدلُّ على حجم الخلافات القائمة بين دول المجموعة، وبالتحديد بين الولايات المتحدة والصين.

ومع وجاهة أسباب تبنِّي الولايات المتحدة فرضَ رسوم جمركية على مختلف شركائها التجاريين -وبالذات على الصين- إلَّا أنَّ هذه الرسوم قد أشعلتْ فتيلَ الحرب التجارية العالمية، وبدأتِ العديد من الدول التي تضررت منها تبني إجراءات انتقائية من منطلق المعاملة بالمثل؛ فأدَّى ذلك إلى بدء جولة ثانية لرسوم إضافية على قائمة أطول من السلع.

وبناءً على ذلك ستتصدر الحمائية الجديدة جدول أعمال القمة، وإنْ لم تَرِدْ صراحة في مُسَوَّدَة البيان؛ لعدم إمكانية وجود اتفاق حول إضافة عبارات تدعو إلى محاربةِ «الحمائية التجارية»، ودعم تيار التجارة العالمية الحرة؛ بسبب الاعتراضات المتوقعة على إضافة تلك العبارات، من الولايات المتحدة.

ويعتقد مفاوضو مجموعة العشرين أنَّ قمة ثنائية بين الرئيس الأمريكي والرئيس الصيني قد تحرك الجمود، فيما يختص بهذه المعضلة، وإنْ كانت الرسائل التي تبعث بها أمريكا لا توحي بانفراج قادم لمشكلة يعتقد كل طرف أنّه على حق حولها. وما طالبَ الرئيس ترمب بتوقيع دول «النافتا» على نصٍّ معدل من الاتفاقية التي تم إبرامها بين الدول الثلاث (أمريكا، كندا، المكسيك) خلال قمة الأرجنتين، إلَّا ليُبرهنَ للعالم أنَّه لولا التشدُّد الذي أظهره لَمَا تمَّتْ إعادة التفاوض على «النافتا»، ولما كانَ ممكنًا -لولا ذلك التَّشَدُّد- أنْ يحصل على اتفاقيات تجارية متوازنة وأكثر عدلاً، وهي مطالبة قد يكون محقًا فيها.

وهنالك العديد من القضايا التي تواجه قمة العشرين نهاية هذا الأسبوع، وهي محل خلافات واسعة، ومنها على سبيل المثل لا الحصر قضية إعادة هيكلة منظمة التجارة العالمية؛ فقد هددت أمريكا مِرارًا بالانسحاب منها بحجة عدم فعاليتها في حسم المنازعات التجارية، واستفادةِ بعض الدول من عضويتها -ومنها الصين، مثلًا- على حساب بقية دول المنظمة.

موضوع آخر يناقش في القمة، وهو طلب صندوق النقد الدولي زيادة مساهمات دول مجموعة العشرين المالية في الصندوق. وذلك الموضوع تتصدى له دول المجموعة الصاعدة، ومنها الصين؛ بحجة ضرورة إجراء إصلاحات على نظام الصندوق، فيما يتعلق بالقدرة التصويتية؛ فالتصحيح السابق لم يكن كافيًا ولا مُقنعًا؛ إذِ السيطرة لاتزال للدول الغربية، من حيث قدرات التصويت.

وللمملكةِ وبقيةِ الدول النامية في مجموعة العشرين، أنْ تُطالب بإجراء هذا التعديل الجوهري لنظام صندوق النقد الدولي وإلَّا فما جدوى زيادة مساهمتنا ماليًّا في ميزانيته، مع تحيُّزِ قراراتِه ضد مصالح دولنا النامية، سواءً من حيث محدودية القروض المقدمة، أو من حيث الشروط المُجْحفة التي تعمل على إحداث اضطرابات اجتماعية في الدول المستفيدة من هذه القروض.

والقمة ستكون فرصة لمناقشة أسعار النفط، والمستوى المتدهور الذي بَلَغتْه، والكيفية التي يمكن عن طريقها معالجة ذلك، من منظور مصالح المنتجين والمستهلكين معًا. والتأكيد على دور المملكة -كونها صمَّامَ الأمان- في ضبط إيقاع السوق وتحقيق استقراره، ماضيًّا وحاضرًا. كما أنَّ موضوع التغيُّر المناخي المحتمل يتطلَّب من المملكة الوقوف بجانب الولايات المتحدة، في مواجهة محاولة دول الاتحاد الأوروبي إحياءه من جديد، وسعيِها لإلزام دول المجموعة باتخاذ إجراءات أكثر صرامة تستهدف تسريع إنهاء عصر النفط؛ بحجة أنَّه يعمل على ارتفاع درجة حرارة الأرض، متناسين أنَّ تغيُّر المناخ أمرٌ طبيعي يحدث منذ ملايين السنين، ولا علاقة للنشاط الإنساني به.

وفي الختام، فإنَّ اجتماع قمة العشرين الذي سينعقد الجمعة القادمة، قد يكون من أصعب اجتماعاتها؛ لتراكم المشكلات الاقتصادية العالمية التي تنذر بمخاطر عديدة. وبنجاح هذه القمة في تفادي هذه المخاطر، تكون قد رسَّخَتْ وجودها عالميًّا، مُثْبِتَةً الحقيقة التي تذهبُ إلى كونها تعد «مجلس إدارة الاقتصاد العالمي».

* مستشار اقتصادي ونفطي دولي

sabbanms@