يعتبر صندوق الاستثمارات العامة؛ وهو الصندوق السعودي السيادي، الأداة الرئيسية التي انتظرناها طويلا لتساعد الاقتصادي السعودي ليس في زيادة إيراداته لتصبح مصدرا مهما للدخل في المملكة فحسب، وإنما أيضا في تنويع استثماراته والتركيز على الاستثمارات التقنية لتدخل المملكة مجالا جديدا نسبيا يعتمد على الإبداع والابتكار وخلق فرص وظيفية للأعداد المتزايدة من الشباب السعودي الداخلين إلى سوق العمل، وبالتالي سيكون هو الأداة الفعالة لتحقيق التنوع الاقتصادي وتحقيق معدلات نمو مستدامة لا تتقلب وتقلب أسعار النفط العالمية.

وبالرغم من أن صندوق الاستثمارات العامة قد أنشئ منذ عام 1971م، إلا أن تحديد مجالات استثماراته (محليا بنسبة 95% واستثمار 5% دوليا)، في الوقت الذي كانت تمر أمام أعينه فوائض الميزانية الضخمة ليتم إيداعها من قبل مؤسسة النقد في سندات الخزينة بعائدات متدنية، وهو ما أضاع على المملكة فرصا استثمارية سهلة ورخيصة في فترات الأزمات الاقتصادية العالمية وما بعدها. ولم تكن مسألة توفر الفوائض المالية في السنوات العشر الماضية بمشكلة حتى نحجم عن التوسع في الاستثمارات الخارجية، وإنما رفضنا فكرة توظيف هذه الفوائض التي زادت على 3 تريليونات ريال خارجيا بإنشاء صندوق سيادي مستقل أو حتى توسيع صلاحيات صندوق الاستثمارات العامة ليشمل الاستثمار محليا وعالميا كما هو عليه الوضع حاليا.

نحمد الله أن تغير هذا الوضع حاليا في ظل الرؤية 2030، وبإعادة هيكلة صندوق الاستثمارات

العامة، وأصبح بالتالي ذراعا أساسية لتمويل برامج الرؤية في إطار الشراكة المنتظرة بين الحكومة والمستثمرين في القطاع الخاص؛ سعوديين كانوا أو أجانب. كما أن توزيع استثمارات الصندوق بالتساوي بين الداخل ودوليا، قد أضعف الحجة الخاصة بحاجتنا محليا لجميع المتوفر من استثمارات.

رأسمال صندوق الاستثمارات العامة حاليا يزيد على 600 مليار ريال، مرشح له أن يتجاوز ثلاثة تريليونات ريال بعد تخصيص الـ5% من أسهم أرامكو، كما يملك العديد من المشروعات ونسبا مرتفعة من أسهم الشركات نيابة عن الحكومة التي يزيد عددها على 200 استثمار متنوع ومدرج أغلبها في سوق الأسهم المحلية من بنوك مثل الأهلي التجاري وسامبا وبنك الرياض والخليج الدولي إلى شركات مثل معادن وسابك والاتصالات وشركة تقنية إضافة إلى السوق المالية السعودية (تداول). وقد أضيفت أخيرا استثمارات دولية متنوعة أعطت عمقا أكبر للصندوق وهو في طريقه ليصبح أكبر صندوق سيادي في العالم كما هو مخطط له. فنجد استثمارات مميزة في كل من سوفت بنك للاستثمار في التقنية وأوبر وشركة بوسكو الكورية. وسيضاف كما عرفنا عوائد البيع المحتمل لنسبة 5% من شركة أرامكو.

وإذا أخذنا في الاعتبار مرحلة إعادة هيكلة إضافية قادمة للصندوق خلال العام الحالي وهو ما أعلن عنه، رغبة في تحقيق مزيد من التفعيل والانضباط، فإنها ستضيف تميزا للصندوق، خصوصا إذا ما راعت الأمور التالية:

أولا: وضع معايير دقيقة لحوكمة الصندوق، حيث لا مكان للارتجالية في قراراته المختلفة أو المشروعات التي يستثمر فيها سواء من حيث الجدوى ودرجة المخاطر والعوائد. ولا أعتقد أننا لتحقيق ذلك سنعيد اختراع العجلة، فالتجارب الدولية الناجحة للصناديق السيادية عديدة ومعروفة، ويمكن الاستفادة منها. وأعتقد أن أهم خطوة تم تحقيقها بربط الصندوق بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وبرئاسة رئيس المجلس بعيدا عن تحكم وزارة المالية التي أجهضت حلم إنشاء الصندوق السيادي في الماضي. وقد نحتاج إلى مجلس إدارة موسع يضم كفاءات متنوعة.

ثانيا: لا بد من الاختيار الجيد للكفاءات التي ستعمل في الصندوق، ولا بأس من الاستعانة، في الفترة الحالية، ببعض الخبرات الأجنبية حتى يتكون لدينا جهاز متكامل سعودي في الفترة القصيرة القادمة. ويمثل مدير الصندوق الحالي الأستاذ ياسر الرميان كفاءة يشيد بها الكثيرون، وهو ما نحتاجه في هذه المرحلة وكل المراحل اللاحقة.

ثالثا: الابتعاد عن بعض الضبابية الحالية القائمة في أعمال الصندوق، والاتجاه نحو الشفافية والمساءلة ومعرفة الجميع أوجه الاستثمارات والعوائد الربعية والسنوية. وأعتقد أن تجربة الصناديق الأخرى مثل الصندوق النرويجي في إنشاء موقع إلكتروني يضم كل المعلومات عن الصندوق، صغيرة كانت أم كبيرة، تساعد في إزالة أية شكوك قائمة حول أداء الصندوق.

رابعا: ضرورة إدراج كل الفوائض الحكومية التي تتحكم فيها حاليا مؤسسة النقد لرأسمال الصندوق وأيضا دمج صندوق سنابل إليه.

خامسا: ضرورة الانضمام إلى المنتدى العالمي للصناديق السيادية والتحول من صفة مراقب الحالية إلى عضو فعال للإفادة والاستفادة من تبادل التجارب والخبرات ومعايير الأداء.

وفي الختام، فإن صندوق الاستثمارات العامة يسير بخطى واثقة، ويحتاج إلى تبني العوامل السابقة وغيرها في إعادة هيكلته القادمة. وسيكون من أبرز الصناديق السيادية العالمية، سواء تم خصخصة شركة أرامكو وإضافة حصيلتها النقدية للصندوق أم تأجل ذلك نتيجة التحسن المتوقع في أسعار النفط العالمية، فإن تحقيقه لأداء وعوائد مرتفعة أمر متوقع، وسيمثل ليس فقط ذراعا أساسية لتنمية وتنويع الاقتصاد السعودي بعيدا عن الاعتماد المطلق على دخل النفط فحسب، وإنما سيكون -بإذن الله- صندوقا لدخل منتظم يساعد على تحقيق نمو اقتصادي مستدام بإذن الله.

* مستشار اقتصادي ونفطي