Breaking News

المستشار الصبان يضع النقاط على الحروف”لا مفاجآت في انخفاض سعر النفط .. ولا عجز بميزانية العام الحالي” عكاظ 16 نوفمبر

 

لا مفاجآت في انخفاض سعر النفط .. ولا عجز بميزانية العام الحالي

 

image001-1

 

 

قال المستشار الاقتصادي والنفطي د. محمد سالم سرور الصبان، إن الهبوط الحالي في اسعار النفط ليس مفاجأة للمطلعين على تحركات السوق النفطية، داعيا الى ضرورة البدء في خفض تدريجي لدعم الوقود. واستبعد أن يؤدي الانخفاض الحالي الى عجز في الميزانية في العام الجاري. ونوه بإعلان المملكة مؤخرا أن اتهامها بقيادة حرب أسعار لا أساس له من الواقع، ويدل على سوء فهم بما يجري في الأسواق، معربا عن اعتقاده بأن هذا التوضيح كان ضروريا، ولو أنه لن يقفل باب شائعات «استخدام النفط كأداة لتحقيق أهداف سياسية».

 

ودعا الى تقدير سعر النفط في الميزانية العام المقبل عند 60 دولار للبرميل مقابل 85 للعام الحالي، متوقعا تراجع الفائض في الميزانية هذا العام دون أن يؤدي ذلك الى عجز وذلك لتعادل السعر المعد في الميزانية مع الواقع حاليا. واوضح في محاضرته بديوانية جدة امس ان اسواق النفط بدأت منذ لا يقل عن أربع سنوات تشهد على أرض الواقع تغيرات هيكلية غير مسبوقة، تعكس بداية حدوث التأثيرات الفعلية لسياسات وإجراءات طبقتها مختلف دول العالم لتخفيض استهلاكها من النفط. كما ان ضعف الاقتصاد العالمي وخاصة اقتصاد الاتحاد الأوروبي والصين وبقية اقتصادات الدول النامية الصاعدة قد أضاف مزيدا من الضعف في معدلات نمو الطلب العالمي على النفط.

 

ولفت الى التطورات التقنية المتلاحقة التي فتحت الأبواب على مصراعيها لثورة إنتاج النفط والغاز الصخريين، وتمكنت الولايات المتحدة بسبب هذه التقنيات، من إحداث طفرة كبيرة في انتاجها من النفط الصخري متزامنة مع أسعار مرتفعة للنفط تغطي أية تكاليف انتاج أولية مرتفعة. لذا بدأ العالم يعيش في وفرة من النفط المستخرج سواء التقليدي أو الصخري. وبلغ إنتاج الولايات المتحدة من النفط الصخري أكثر من 3.5 مليون برميل في اليوم، وسيصل الى أكثر من 4.00 مليون برميل يوميا مع بداية العام القادم 2015، و6.00 مليون برميل يوميا بحلول عام 2020.

 

واشار الى ان هذه التغيرات الهيكلية التي طالت جانب العرض من النفط والطلب عليه، أدت الى وجود فائض كبير في المعروض النفطي في الأسواق الأمر الذي أحدث ضغوطا متزايدة على الأسعار نحو الانخفاض. لذا تدهورت الأسعار وخلال فترة قصيرة من مستويات 115 دولارا للبرميل الى حدود 80 دولارا للبرميل.

 

واشار الى ان التوترات السياسية والعسكرية التي تعيشها بعض الدول المنتجة مثل العراق وليبيا واليمن وجنوب السودان ونيجيريا لم تؤثر عادة في الأسعار ارتفاعا، مشيرا الى ان العراق على سبيل المثال قد زاد إنتاجه من حوالي 2.5 مليون برميل يوميا في 2013 الى حوالي 3.5 مليون برميل يوميا العام الحالي 2014، وزاد الإنتاج الليبي في نفس الفترة من حوالي 100 ألف برميل يوميا الى حوالي 900 ألف برميل يوميا. واشار الى تجاهل الكثيرين للأوضاع الاقتصادية التى ادت لانخفاض الاسعار والانشغال بنظرية المؤامرة.

 
 

تأثير الانخفاض على المملكة

 

وعن مدى تأثير انخفاض أسعار النفط على المملكة: قال أي انخفاض في أسعار النفط لابد وان يكون له تأثير على اقتصاد المملكة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وحسب تقديرات صندوق النقد الدولي ومؤسسة أبيكورب، فإن سعر تعادل الميزانية السعودية مبني على 85 دولارا للبرميل. وحتى انخفاض سعر النفط عن هذا المستوى واستمرار انفاقنا عند المستوى المخطط له، فإن العام المالي الحالي 2014 لن يشهدا عجزا في الميزانية لأن انخفاض أسعار النفط عن مستوي التعادل لم يحدث سوى خلال الأشهر القليلة المتبقية من العام المالي، ولم يستبعد تحقيق الميزانية بعض الفائض، أما بخصوص السعر الذي ستبنى عليه الميزانية القادمة، فإنه سيكون متحفظا جدا نظرا للتقلبات المتلاحقة في سوق النفط العالمية، ولو كنت مسؤولا عن تقدير سعر النفط لاستخدامات الميزانية، فلن أقدره بأكثر من 60 دولارا للبرميل، وبافتراض انتاجنا اليومي من النفط في حدود تسعة ملايين برميل يوميا.

 

واشار الى ان مستقبل سوق النفط العالمية يكتنفه الكثير من الشكوك وعوامل عدم التأكد، مشيرا الى ان زيادة الطلب على النفط قد تؤدي الى تحسن نسبي في الاسعار وقد تصل الاسعار الى مستوى 85-90 دولارا للبرميل، ويرتبط ذلك بعدم اشتعال إحدى مناطق الإنتاج النفطي التي تعاني من الاضطرابات السياسية والعسكرية، وعدم توصل الأوبك الى اتفاق لتخفيض انتاجها بما يتناسب ومستوى الفائض في المعروض النفطي في الأسواق، وفي حالة عدم حدوث هذين الأمرين، ومع قدوم فصل الربيع للعام القادم 2015، فإن تراجع أسعار النفط الى ما دون الثمانين دولارا للبرميل هو احتمال قوي، وقد ينخفض سعر سلة الأوبك عند مستويات 65-70 دولارا للبرميل.

 

وأظهرت الدراسات المختلفة أن استهلاك المملكة للطاقة قد تجاوز متوسط المعدلات العالمية، داعيا الى التوسع في برامج ترشيد استهلاك الطاقة محليا، وتبني القواعد الإلزامية لتحقيق ذلك والتخفيض التدريجي للدعم الحكومي المقدم للوقود، مع مراعاة تقليص الأعباء عن الفئات الوطنية المتضررة مع التوسع في مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة في المملكة مثل الطاقة الشمسية.

About The Author

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: