Breaking News

الصبان لـ”سبق”: هذا أنسب وقت لزيارة الصين.. علاقتنا التجارية يجب أن تتطور

15مارس 2017 – 16 جمادى الآخر 1438

بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدَيْن في 2015 51 مليار دولار

تشكَّلت خلال الـ75 عامًا الماضية العلاقات بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية نحو مزيد من التعاون والتفاهم في مختلف المجالات بغية النفع على البلدَيْن والشعبين الصديقين، وهي العلاقة التي تشهد مزيدًا من النجاحات في مجالات التبادل التجاري ومجالات أخرى؛ إذ يعيش البلدان هذه الفترة أطول علاقات تاريخية.
 
  وبدأت العلاقات التجارية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية على مستوى بسيط، وتطورت بشكل ملحوظ خلال العقود الماضية. وانطلقت العلاقات التجارية وغيرها على شكل أوسع عام 1990 بعد اتفاق إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
 
وبلغ حجم التبادل التجاري بينهما أرقامًا كبيرة خلال السنوات الماضية؛ إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في 2015 نحو 51 مليار دولار.
 
  وقال الدكتور محمد سالم الصبان لـ”سبق”: إن كان من توقيت مناسب لزيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى الصين فهو الوقت الحالي؛ إذ إننا في السعودية في بدايات تطبيق الرؤية 2030، التي تحمل الكثير من البرامج والمشروعات الهادفة إلى تقليص اعتمادنا شبه المطلق على ما نصدره من نفط خام.
 
  وتابع: الصين بما لها من أهمية اقتصادية ودور محوري بين أقطاب العالم قد أصبحت أكثر انفتاحًا على العالم، وبدأت تزحف تدريجيًّا؛ لتحتل في السنوات القادمة المركز الأول بين الاقتصادات العالمية متجاوزة الولايات المتحدة واليابان والاتحاد الأوروبي.
 
  وتظهر الأهمية الاقتصادية للمملكة بالنسبة للصين من خلال كونها المصدر الأول للنفط، وتتنافس هي وروسيا على هذا المركز. وهذا الاعتماد لم يكن ليتم لولا يقين الصين بأن السعودية هي مصدر آمن وموثوق به لتغطية احتياجاتها من النفط.
 
كما أن التوقُّع باستمرار الصين في مركزها في مقدمة الدول المستوردة للنفط في العالم، وأن معظم الزيادات في الطلب العالمي على النفط تأتي منها نظرًا لانفتاحها، وتسابقها لتسجيل معدلات نمو اقتصادي مرتفعة، فاقت المعدلات العالمية جميعها، وزادت على 7 %، وإن تراجعت قليلاً في السنوات الأخيرة 6.7 %.
 
  وتابع: لكن لا يمكن للمملكة أن تستمر مصدرًا لخام النفط فقط، وتبقى العلاقة ذات اتجاه واحد، بل لا بد من أن تكون ذات اتجاهين، وهذا هو الأمر الطبيعي. صحيح أننا نصدّر بجانب النفط بعض المنتجات البتروكيماوية إلا أن حجم التجارة بين البلدين لا يزال متواضعًا؛ إذ لا يزيد على 42$ مليار دولار في 2016، ومجمل استيراد الصين من السعودية وصل العام الماضي 2016 إلى أكثر من 23$ مليار دولار، بينما استوردت السعودية من الصين ما قيمته 19$ مليار دولار.
 
  وحول حجم الاستثمارات في السعودية قال الصبان: أما حجم استثمارات الصين في السعودية – وهذا مربط الفرس- فلم تتجاوز قيمتها الإجمالية 5$ مليارات دولار، وهو رقم متواضع جدًّا، وهو ما ستتم مناقشته خلال هذه الزيارة. فنحن بحاجة ماسة إلى الاستثمارات الخارجية التي تصب في مصلحة الدولتين، ولا يمكن أن تستمر علاقاتنا بتصديرنا خامات النفط والبتروكيماويات، بينما نستورد السلع الاستهلاكية من الصين؛ كون السعودية أكبر سوق في المنطقة.
 
  وزاد: بل لا بد من أن نتجاوز هذه العلاقة التقليدية، ونعرض جميع الفرص الاستثمارية لدينا.. وطبيعة ما تمت تهيئته من مناخ استثماري يحفزها على الدخول في السوق السعودية؛ الأمر الذي يحقق مصلحة للطرفين. فاستمرار واستدامة نمو الاقتصاد السعودي أمر يهم الصين طالما استمرت تعتمد على استيراد معظم احتياجاتها النفطية من السعودية.
 
كما أن نقل التقنية الصينية من خلال الاستثمارات -وهي التي تفوقت في كثير من المجالات – هو أمر في صالح الدولتين. كما يجب أن لا نغفل عن البدء بمفاوضات تحرير التجارة بين الدولتين، وإقامة المشروعات المشتركة، سواء في السعودية أو في الصين، والعمل على تحرير حركة رؤوس الأموال وبقية عناصر الإنتاج.
 
  واختتم الصبان: إن هذه الزيارة المباركة لا بد أن يستتبعها زيارات متواصلة لمسؤولينا من خلال اللجان التي سيتم تشكيلها بين الدولتين، إلى أن تتحقق الشراكة الفعلية والعملية. 

نبذة عن الكاتب

مقالات ذات صله

%d مدونون معجبون بهذه: